📊 نظرة عامة على التوقعات
أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا بعنوان “تقييم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا – 2025”، توقع فيه أن يسجل الاقتصاد السوري نموًا متواضعًا بنسبة 1% في عام 2025، وذلك بعد انكماش بنسبة 1.5% خلال عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن تخفيف بعض العقوبات الدولية يفتح آفاقًا محدودة للنمو، لكنه لا يزال غير كافٍ في ظل استمرار تجميد الأصول وصعوبة الوصول إلى الخدمات المصرفية العالمية، مما يعرقل التجارة، الاستثمار، والدعم الإنساني.
⚠️ التحديات الاقتصادية المستمرة
- النزاع المستمر منذ 14 عامًا ألحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد.
- الناتج المحلي الإجمالي انكمش بأكثر من 50% مقارنة بعام 2010.
- انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 830 دولارًا في 2024 (أدنى من عتبة الدول منخفضة الدخل).
- ارتفاع معدلات الفقر:
- واحد من كل أربعة سوريين يعيش في فقر مدقع.
- ثلثا السكان تحت خط الفقر.
- أزمة سيولة خانقة نتيجة نقص العملة الورقية واضطراب تداول الليرة.
🏛️ تصريحات البنك الدولي
قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي:
“البيانات الاقتصادية حول سوريا شحيحة، وهذا التقييم يهدف إلى سد فجوة حادة في المعلومات، ويشكّل أساسًا مهمًا لرسم سياسات اقتصادية تدعم النمو المستدام.”
🏗️ جهود الحكومة السورية
أشار التقرير إلى عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الجديدة، أبرزها:
- توحيد السياسات المالية والنقدية.
- تحسين الحوكمة والشفافية في إدارة المال العام.
- جذب الاستثمارات الدولية.
- السعي لتأمين التزامات الدعم الدولي لإعادة إعمار الاقتصاد السوري.
من جانبه، صرّح وزير المالية السوري محمد يسر برنية:
“سوريا اليوم أرض خصبة للفرص الاقتصادية، ونحن نمضي في إصلاحات جدية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.”
🌍 آفاق المستقبل: فرص ومخاطر
- المخاطر:
- استمرار التحديات الأمنية.
- صعوبة تأمين واردات الطاقة → ارتفاع أسعار الوقود وزيادة التضخم.
- الفرص:
- إمكانية التوصل لاتفاق حول تقاسم الموارد في شمال شرقي سوريا → تعزيز إنتاج النفط والغاز.
- زيادة المشاركة الإقليمية (تركيا + بعض دول الخليج).
- تخفيف العقوبات قد يشجع التجارة والاستثمار.
- عودة اللاجئين والنازحين يمكن أن تساهم في دعم التعافي الاقتصادي على المدى المتوسط.